كيف تعاملت وزارة العمل مع ملف العمالة الوافدة بين التسفير و التصويب و رفع الرسوم ..؟
بينما مازالت وزارة العمل تسير على نفس الآليات رغم تعاقب الوزراء؛ فمنذ عشرين عاما لم تتغير منظومة وزارة العمل تصويب ثم إطلاقا عبر حملات التفتيش، حيث تطلق حملات تفتيش ثم تصويب وتسفير وهلم جرا .
وبينما تشهد مديريات العمل بمختلف المحافظات إقبالا كبيرا من قبل أصحاب العمل والعمال للاستفادة من فترة الامهال التي منحتها الحكومة للعمالة الوافدة، حيث وصل عدد التصاريح التي تم تجديدها منذ بداية فترة الإمهال وحتى تاريخه 15 الف تصريح عمل.
يؤكد خبراء إن كل وزراء العمل الذين تعاقبوا يتبعون نفس الطريقة امهال تصويب تسفير ، ووفق معلومات ان وزارة العمل لم تستفيد من تطبيق نظام تحديد الإحداثيات الموقع العالمي ( GPS) للتأكد من مطابقة معاملات استقدام العمالة الوافدة لما هو على الواقع من خلال رصد قطع الارض، التي يتم استقدام العمالة عليها لحاجتها إضافة الى التخفيف من عبء إجراءات الاستقدام عن المواطن وتوقيف استقدام العمالة.
وبينما تشهد مديريات العمل بمختلف المحافظات إقبالا كبيرا من قبل أصحاب العمل والعمال للاستفادة من فترة الامهال التي منحتها الحكومة للعمالة الوافدة، حيث وصل عدد التصاريح التي تم تجديدها منذ بداية فترة الإمهال وحتى تاريخه 15 الف تصريح عمل.
يؤكد خبراء إن كل وزراء العمل الذين تعاقبوا يتبعون نفس الطريقة امهال تصويب تسفير ، ووفق معلومات ان وزارة العمل لم تستفيد من تطبيق نظام تحديد الإحداثيات الموقع العالمي ( GPS) للتأكد من مطابقة معاملات استقدام العمالة الوافدة لما هو على الواقع من خلال رصد قطع الارض، التي يتم استقدام العمالة عليها لحاجتها إضافة الى التخفيف من عبء إجراءات الاستقدام عن المواطن وتوقيف استقدام العمالة.
وتحدثت مصادر في وزارة العمل عن وجود اضطراب في القرارات التي تخص العمال الوافدين من فتح باب التصويب وإغلاقه، وإلغاء استقبال طلبات إلغاء التسفير، والتراجع عنه، مستطردة بأن كل قرار ينسف ما يسبقه من قرارات تتعلق بهذا الشأن.
الى ذلك، بين مختصون استمرار إخفاق الوزارة في هذا الملف الى عدم جديتها في إحلال العمالة المحلية مكان الوافدة لتركيزها في إجراءاتها على إيرادات منح التصاريح، وقالوا إن على وزارة العمل إن تكون اكثر جدية ومبتكرة في تنفيذ هذه الحملات، حيث إن ملف البطالة والعمالة وتشغيل الأردنيين مترابط.
ويأتي كل ذلك في ظل ارتفاع معدلات البطالة في المملكة خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 7ر14 بالمئة، مسجلا ارتفاعاً بمقدار 8ر2 نقطة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
وشكك خبراء في مقدرة العامل الأردني على القيام ببعض الأعمال التي كانت حكراً على الوافدين، بسبب تدني الأجور وعدم توفر ضمانات وظيفية كالتأمين الصحي والضمان الاجتماعي وغيرها.
ومن جانب اخر دعت وزارة العمل العمالة الوافدة المخالفة المتواجدين على ارض المملكة الى ضرورة الالتزام بقانون العمل وتوفيق اوضاعهم وفقا للمدة الزمنية التي حددتها الوزارة والإستفادة من الإعفاءات الممنوحة لهم سواء عند تجديد التصاريح او عن الغرامات المستحقة عليهم لسنوات سابقة او لدى المغادرة النهائية لأرض المملكة خلال فترة الإمهال.
الى ذلك، بين مختصون استمرار إخفاق الوزارة في هذا الملف الى عدم جديتها في إحلال العمالة المحلية مكان الوافدة لتركيزها في إجراءاتها على إيرادات منح التصاريح، وقالوا إن على وزارة العمل إن تكون اكثر جدية ومبتكرة في تنفيذ هذه الحملات، حيث إن ملف البطالة والعمالة وتشغيل الأردنيين مترابط.
ويأتي كل ذلك في ظل ارتفاع معدلات البطالة في المملكة خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 7ر14 بالمئة، مسجلا ارتفاعاً بمقدار 8ر2 نقطة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
وشكك خبراء في مقدرة العامل الأردني على القيام ببعض الأعمال التي كانت حكراً على الوافدين، بسبب تدني الأجور وعدم توفر ضمانات وظيفية كالتأمين الصحي والضمان الاجتماعي وغيرها.
ومن جانب اخر دعت وزارة العمل العمالة الوافدة المخالفة المتواجدين على ارض المملكة الى ضرورة الالتزام بقانون العمل وتوفيق اوضاعهم وفقا للمدة الزمنية التي حددتها الوزارة والإستفادة من الإعفاءات الممنوحة لهم سواء عند تجديد التصاريح او عن الغرامات المستحقة عليهم لسنوات سابقة او لدى المغادرة النهائية لأرض المملكة خلال فترة الإمهال.
كما اكدت الوزارة ان حملات التفتيش على المؤسسات والشركات والمنشآت مستمرة وبشكل مكثف، حيث جرى ضبط وتسفير 3400 عامل وافد مخالف من بداية العام حتى تاريخه, وان التفتيش جاء تطبيقا قانون العمل الأردني وضبط السوق المحلي, وان سياسة وزارة العمل تصب في مصلحة تشغيل الأردنيين واعتبار ذلك أولوية في كل فرص العمل المتاحة عبر تفعيل إجراءات وضوابط تحد من المخالفات التي يرتكبها العمال الوافدين وأصحاب العمل على حد سواء.
وشددت وزارة العمل انه وفي حال ضبط اي عامل مخالف لقانون العمل ' تصريح عمل منتهي او ملغي او يعمل في قطاع آخر غير مصرح له بالعمل به او يعمل في اي من المهن المغلقة رغم وجود تصريح عمل ساري المفعول' سيتم تسفيره فورا الى خارج البلاد بعد دفع الغرامات التي تستحق عليه.
ويشار إلى إن وزارة العمل كانت أعلنت وباستخدام وسائل الإعلام كافة تفاصيل رسوم تجديد تصاريح العمل والاعفاءات الممنوحة لمختلف القطاعات على النحو التالي رسوم تجديد تصريح العمل (300) دينار فقط عند تجديد كل تصريح عمل للعامل بمهنة زراعي عند صاحب العمل نفسه.
كما تم إعفاء العامل في مهنة الزراعي من رسوم تصاريح العمل للسنوات السابقة بنسبة 100% عند تجديد تصاريح عملهم بمهنة عامل زراعي واعفاء العامل الزراعي الذي يحمل تصريح منتهي او ملغي بنسبة 50% من رسوم تصاريح العمل عن المدة التي تسبق تاريخ تجديد التصريح ويرغب بالانتقال الى صاحب عمل اخر في القطاعات الاخرى واعفاء اي عامل من مختلف القطاعات من مبلغ 100 دينار من رسم تجديد تصاريح العمل ليصبح 400 دينار بدلا من 500 دينار وذلك عند تجديد تصريح العمل.
وتم إعفاء ما نسبته 50% من رسوم تصاريح العمل للعمال الراغبين بتجديد تصاريح العمل عن المدة التي تسبق تاريخ تجديد التصريح وإعفاء العمالة الوافدة الراغبة بمغادرة المملكة نهائيا بنسبة 60% من رسوم تصاريح العمل والمبلغ الاضافي المستحق عن اي فترة سابقة.
ومن الجدير بالذكر ان أرقام حوالات العاملين غير الأردنيين في الأردن ارتفعت إلى 312.5 مليون دينار في العام الماضي، مقارنة مع 285.9 مليون دينار في العام 2013.
يشار إلى أن عدد العمال الوافدين غير الشرعيين في الأردن، يصل الى 1.2 مليون وافد وغالبيتهم يقيمون في مناطق الأغوار ووادي الأردن بحسب بيانات رسمية.
وتمثل نسبة العمال المصريين الوافدين في الأردن 68 % من العمالة الوافدة وتتركز أكثرية العمال الوافدين المخالفين شروط الإقامة والعمل في محافظة العاصمة؛ اذ تحتل قطاعات الإنشاءات والمطاعم والخدمات، ومحطات البنزين والوقود، وغسيل السيارات المرتبة الأولى في تشغيل النسبة الكبرى منهم. وتأتي الجنسية المصرية في مقدمة هؤلاء العمال، تليها الجنسيات السورية واليمنية والعراقية، في حين بلغ عدد المسجلين في مفوضية اللاجئين حالياً أكثر من 60 ألف لاجئ
