تعليمات حكومية بتتبع الغذاء في جميع مراحل تداوله
أقرت الحكومة تعليمات جديدة تتعلق بتتبع الغذاء في جميع مراحل تداوله واسترجاع المخالف منه في حال ثبوت عدم مطابقته للقواعد الفنية أو التدابير الصحية.
وبينت أن المقصود بالتتبع هو القدرة على تتبع الغذاء خلال جميع مراحل تداوله على طول السلسلة الغذائية من مرحلة الإنتاج وحتى نقاط البيع.
وصنفت التعليمات الجديدة لأجل تطبيق نظام التتبع القطاعات إلى خمسة، هي "قطاع المستوردين، قطاع التوزيع، قطاع تجارة الجملة، قطاع المصنعين، قطاع التعبئة والتغليف"، معتبرة في الوقت ذاته كل قطاع منها نقطة بيع مستقلة.
وأعطت التعليمات الحق للمؤسسة العامة للغذاء والدواء، التأكد من توفر نظام تتبع للغذاء والمواد الأولية المستخدمة في تصنيعه أو تجهيزه داخل المنشأة الغذائية، فضلاً عن التحقق من فعالية النظام والتزام المنشأة الغذائية باسترجاع الغذاء المخالف خلال فترة زمنية تحددها المؤسسة ذاتها.
وفي حال ثبوت مخالفة الغذاء المتداول، على المسؤول عن المنشأة الغذائية إبلاغ المؤسسة العامة للغذاء والدواء فوراً إذا تبين للشركة المصنعة أو الشركة المستوردة وجود مشكلة في العملية التصنيعية للمادة الغذائية تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على صحة المستهلك.
وأشارت التعليمات إلى ضرورة استكمال الإجراءات في هذه الحالة وفقاً لأحكام قانون الغذاء النافذ.
وحسب التعليمات، فإن ثبوت مخالفة الغذاء المتداول، تتطلب من المسؤول عن المنشأة الغذائية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على الغذاء فوراً، واسترجاعه من الأسواق من قبل المنشأة الغذائية ولأي سببٍ كان، وإبلاغ المؤسسة العامة للغذاء والدواء بالإجراءات التي تمت بهذا الخصوص والأسباب الموجبة لذلك.
وكانت كوادر الرقابة والتفتيش في المؤسسة العامة للغذاء والدواء أتلفت 60 ألف طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك العام الماضي، إضافة إلى إعادة تصدير 6063 طناً من المواد الغذائية قبل دخولها للمملكة، فضلاً عن إتلاف 536 طن مواد غذائية قبل أن تدخل البلاد.
وتركزت أعلى نسبة مخالفات في القطاع الغذائي-تجهيز الطعام، حيث حاز هذا القطاع على 37 بالمئة من المخالفات العام الماضي، فيما حازت تجارة الغذاء على نسبة 23 بالمئة من المخالفات، وفق أرقام مؤسسة الغذاء والدواء.
فيما كانت العاصمة عمّان الأعلى في تسجيل المخالفات بواقع 1835 مخالفة، منها 1001 مخالفة لوجود حشرات وقوارض في عام 2016.
